وزير الداخلية: الأمن لا يستقرّ إلا برجل أمن متسلّح بالعلم والأخلاق

أكد وزير الداخلية، خالد النوري، أن وزارته ستواصل خلال سنة 2027 العمل على تطوير القدرات العملياتية واللوجستية والرقمية لمختلف الوحدات الأمنية، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن العام والتصدي لكل أشكال الجريمة.

جاء ذلك في ردود الوزير على ملاحظات وأسئلة نواب المجلسين، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027، حيث شدّد على أن هذا التطوير يهدف إلى رفع نجاعة التدخل والوقاية من الجريمة والتصدي لمختلف التهديدات الأمنية.

وأوضح النوري أن الوزارة ستعمل على مزيد تعصير التجهيزات واعتماد منظومات رقمية متطورة، لاستغلالها في مكافحة الجرائم السيبرنية وجرائم غسل الأموال وتبييضها، إضافة إلى تفكيك شبكات الرهان الرياضي غير القانوني والقمار الإلكتروني، التي وصفها بالجرائم المستحدثة.

وفي ما يتعلق بوسائل العمل، أعلن الوزير أنه تمت في مشروع ميزانية 2027 برمجة اقتناء وسائل نقل لفائدة سلكي الأمن والحرس الوطني، بما قدره 13 مليون دينار، مشيرا إلى أن توزيع هذه الوسائل على المراكز والمقرات الأمنية سيتم وفق معايير مدروسة تلبي الحاجيات المؤكدة للوحدات على الميدان.

كما أكد مواصلة بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية خلال سنة 2027، معتبرا أنها ستساهم في تعزيز المؤسسة الأمنية بكفاءات قيادية ميدانية.

الأمن لا يستقر إلا برجل أمن متسلح بالعلم والمعرفة والأخلاق

وشدّد النوري على أن الأمن لا يستقر إلا برجل أمن متسلح بالعلم والمعرفة والأخلاق، مؤكدا أن الكفاءة الميدانية وحسن التعامل مع المواطن من أبرز الصفات التي يحرص على التأكيد عليها في كل مناسبة يفتتح فيها انطلاق دورة تكوينية، داعيا أعوان الأمن إلى التحلي بالحرفية وحسن الخلق في أداء عملهم.

وفي الجانب الاجتماعي والصحي، أعلن الوزير أنه سيتواصل العمل خلال سنة 2027 على توفير المسكن اللائق للأعوان عبر ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية، حيث سيتم تخصيص مبلغ قدره 12.6 مليون دينار لاقتناء مقاسم وبناء مساكن معدة للبيع بأثمان مدروسة تستجيب للوضعيات الاجتماعية للأعوان.

وأضاف أنه يتم العمل على تحسين المنظومة الصحية، من خلال دراسة تحويل مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى إلى مستشفى جامعي، فضلا عن تعزيز الأقسام بأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية.

الحبيب وذان